جمعه ٣٠ تير ١٣٩٦ فارسي|English
 

صفحه اصلی|ايران|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
عنوان
ایران
شيراز - دروازه قرآن
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اشتراک خبرنامه
نام :   
ایمیل :   

 

مقدمه:
انديشة شورا در مفهوم جديد خود به معني نهادي واسط بين مردم و نهادهاي حكومتي كه به طور خاص در عرصة امور اجتماعي فعاليت مي نمايد و ضمن فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت مردم در امور مربوط به محله و منطقه خود، خواسته هاي تعديل شدة عمومي را به دولت منتقل مي كند، اين ايده از دورة شكل گيري انقلاب مشروطيت به بعد مطرح شده است. در همان دوران و براي اولين بار «طرح تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي» در متمم قانون اساسي مشروطيت در سال 1285 هجري شمسي به تصويب رسيد و به دنبال آن در سال 1286 در قانون بلديه تشكيل انجمن بلديه پيش بيني گرديد. البته طرح تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي هيچگاه جامعة عمل به خود نپوشيد و بعد از حدود چهل سال در سالهاي ملي شدن صنعت نفت. قانون شهرداريها و انجمن شهر در سال 1328 و اصلاحية آن با نام قانون شهرداري در سال 1331 به تصويب رسيد  در 7 شهريور 1342 نيز قانون ديگري با عنوان «قانون تشكيل انجمنهاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات» به تصويب رسيد كه هدف آن تقسيم قدرت مديريت سياسي و اجتماعي در روستا و تفويض آن به انجمنهاي ده بود. اين قانون در اسفند ماه سال 1353 با تصويب قانون جديد «تشكيل انجمن ده و دهباني»  تغييرات اساسي پيدا كرد و مبناي عمل قرار گرفت اما هيچگاه از شكل صوري و فرمايشي فراتر نرفت. البته پيش از اين اصلاحيه، در 30 خرداد 1349 قانون ديگري با عنوان «قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان» به منظور تشكيل انجمنهاي رده هاي بالاتر از روستا (در سطح شهرستان و استان) به تصويب رسيده بود كه آنهم هيچگاه به طور جدي اجرا نشد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با دستور تاريخي امام خميني(ره) در نهم ارديبهشت 58   به شوراي انقلاب مبني بر تهيه آيين نامه اجرايي شوراها كه بايستي بلافاصله دولت آنرا به مرحله اجرا درمي آورد. اولين قانون شوراها توسط شوراي انقلاب با عنوان «قانون شوراهاي محلي» در سال 1358 به تصويب رسيد كه براساس آن براي اولين بار انتخابات شوراي شهر در اوايل نيمه دوم همان سال در 156 شهر برگزار گرديد و شوراهاي منتخب مردم به مدت دو سال فعاليت كردند، اما به دلايلي از جمله جنگ تحميلي فعاليت آنان ادامه پيدا نكرد. در هنگام تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 نيز يك فصل جداگانه از آن قانون به موضوع شوراها اختصاص داده شد. در قانون اساسي علاوه بر پيش بيني شوراهاي كارگري و كارمندي، تشكيل 8 رده شورايي روستا، بخش، شهر و شهرك (در 7 اسفند 1377) تحقق قسمتي از اصول قانون اساسي به شمار مي رود.
ضرورت تشكيل شوراها بخصوص در روستاها به منظور بهبود زندگي روستاييان و عمران و آباداني روستاها، موجب گرديد كه «طرح قانوني تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري» در سال 1361 به تصويب برسد و اجراي آن به جهاد سازندگي با همكاري وزارت كشور واگذار گردد. اين مهم توسط جهاد سازندگي در بسياري از روستاهاي كشور مورد عمل قرار گرفت، تا اينكه در سال 1365 با تصويب طرح قانون ديگري كل مسئوليت مربوط به تشكيل شوراها (در رده هاي عشايري، دهستان، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرك شهرستان، استان و عالي استانها) به عهده وزارت كشور گذاشته شد. اما بدلايل مختلفي (از جمله جنگ تحميلي) اجراي انتخابات شوراهاي مزبور ميسر نشد. و بالاخره در سال 1371 لايحه قانوني تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد. اين لايحه با بازنگري اساسي قوانين پيشين و بررسيهاي بسيار نهايتاً در اول خرداد ماه 1375 تحت عنوان «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخاب شهرداران» به تصويب رسيد كه همراه با آيين نامه هاي اجرايي مربوط به انتخابات، مبناي برگزاري انتخابات اخير قرار گرفت و براي اولين بار در تاريخ كشورمان، آرزوي ديرينة تشكيل شوراها در سراسر كشور محقق گشت.

«قوانين و آيين نامه هاي مربوط به شوراهاي اسلامي»
در حال حاضر مجموعه اي از قوانين و مقررات و آيين نامه ها وجود دارند كه هر يك به نحوي مربوط به امور شوراهاي مختلف مي باشد. اين مجموعه از عاليترين سطح قانوني (قانون اساسي) تا جزييات امور اجرايي و داخلي شوراها را در بر مي گيرند.
در فصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «اصول كلي» دو اصل ششم و هفتم به امر شوراها اختصاص يافته است. در اين دو اصل آمده است كه امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود و شوراها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. علاوه بر اين دو اصل، فصل هفتم قانون اساسي تحت عنوان «شوراها» به طور كامل مربوط به شوراهاست. اصول صدم تا صد و ششم اين فصل جنبه هاي گوناگون شوراها را در بعد كلان مطرح و روشن ساخته است.
پس از قانون اساسي كه اصول كلي و خط مشي هاي كلان شوراها را تعيين كرده است. مهمترين سند قانوني شوراها «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» است كه در تاريخ 1/3/1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون مشتمل بر 5 فصل و 94 ماده و 51 تبصره مي باشد كه براساس آن و آيين نامه هاي اجرايي مصوب، اولين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها، شهركها و روستاها در تاريخ هفتم اسفند ماه 1377 برگزار گرديد. در فصول پنجگانه اين قانون از موضوعاتي چون تشكيلات شوراها، انتخابات، وظايف شوراها، ترتيب رسيدگي به تخلفات و ساير مقررات بحث شده است.
آيين نامه اجرايي قانون شوراها درخصوص روستا و بخش تحت عنوان «آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش» و درخصوص شهر و شهرك تحت عنوان «آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك» به منظور شكل گيري و تشكيل شوراها در تاريخ 2/10/1375 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در اين آيين نامه ها نيز پس از طرح كليات امور اجرايي انتخابات، مباحثي همچون هيأت اجرايي، هيأت نظارت، اعلام داوطلبي، بررسي سوابق و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تبليغات، برنامه روز اخذ رأي و قرائت آراء و اعلام نتبجه اخذ رأي، بررسي شكايات، انتخابات شوراي اسلامي بخش و صدور كارت عضويت اعضاي شوراها و امحاي اوراق انتخاباتي آمده است.
لازم به ذكر است كه هر چند فصل مهمي از قانون شوراها به تشريح وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي اختصاص يافته است، اما طبيعي است كه پس از تشكيل شوراها بايستي آيين نامه هاي ويژه اي حدود وظايف و نحوه فعاليتي آنها را به صورتي مشروح مشخص  و معين نمايد، تا در عرصه عمل شورايي روشهاي فعاليت وراهكارهاي اجرايي آن معلوم باشد. بخشي از اين مهم در چهار آيين نامه اجرايي مربوط به «تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي» شوراهاي اسلامي «روستا»، «بخش»، «شهرك» و «شهر» محقق شده كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است. اين آيين نامه ها با توجه به حوزه فعاليت هر يك از شوراهاي اسلامي، جزييات مربوط به تشكيلات شوراها، نحوة ادارة جلسات و امور مالي شوراها را مشخص نموده است كه در واقع مي توان آن را به منزله راهنماي عملي اعضاي شوراها در بخش قابل توجهي از فعاليتهاي آنها دانست. از اين رو مطالعه و دقت نظر كافي در جزييات آن براي تمامي اعضاي شوراها بويژه در ابتداي امر و قبل از شروع فعاليتهاي قانوني خود لازم و ضروري است.
همچنين آيين نامه ديگري تحت عنوان «آيين نامه اجرايي فصل چهارم قانون شوراها» كه مربوط به نحوة فعاليت و وظايف هيأتهاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات است تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران رسيده است كه مسائل و مشكلات احتمالي كه در اثر فعاليتهاي شوراها به ويژه در مناسبات آنها با دستگاههاي اجرايي پي مي آيد و احياناً منجر به بروز اختلاف و طرح شكايات مي شود را مد نظر قرار داده و نحوة رسيدگي به اختلافاتها و شكايتها را مشخص ساخته است.
مطالعه اين آيين نامه نيز براي اعضاي شوراها ضروري است. زيرا بخشي از مناسبات آنها با دستگاههاي اجرايي به ويژه در مواقع بروز اختلاف و همچنين نحوة انحلال شورا و شرايط آن و نحوة سلب عضويت عضو شورا و شرايط آنرا مشخص نموده است.

ساير آيين نامه ها ومقررات:
در زمينة نحوة انجام وظايف قانوني شوراها با توجه به تعدد و گستردگي آن، نياز به آيين نامه هاي اجرايي ديگري است كه با توجه به وظيفه اي كه قانون بر عهده وزارت كشور گذاشته است، آن آيين نامه ها نيز بتدريج ودر زمان مناسب آماده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در اختيار اعضاي شوراها گذاشته خواهد شد، بويژه آيين نامه «نحوة وضع توسط شوراهاي اسلامي شهر و شهرك و بخش» همچنين مجموعه اي از قوانين و مقررات عمومي در كشور وجود دارد كه به صورتي غيرمستقيم با شوراها و فعاليتها و مصوبات آنها مرتبط است و با توجه به اين نكته مهم كه فعاليتها و مصوبات شوراها نبايد برخلاف ساير قوانين و مقررات جاري و عمومي در كشور باشد، اعضاي شوراها در هنگام تصميم گيري و تصويب موضوعات مورد بحث در شوراها بايستي آنها را همواره مد نظر داشته باشند تا از مشكلات ناشي از مغايرت مصوبات شورا با قوانين عمومي كشوري جلوگيري به عمل آيد. انشاءا... اين مجموعة قوانين و مقررات عمومي نيز با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و بتدريج در اختيار اعضاي شوراها قرار خواهد گرفت.

جلسات شوراها:
اولين جلسة رسمي شوراها به دعوت فرمانداران از شوراهاي اسلامي شهرها و شهركها، و دعوت بخشداران از شوراي اسلامي روستاها و با حضور فرماندار و بخشدار يا نمايندة آنان تشكيل مي شود. در اين جلسه پس از اجراي مراسم سوگند توسط اعضاء براساس مصوب در آيين نامه، انتخابات داخلي براي تعيين رئيس و نايب رئيس و منشي (و خزانه دار براي شوراهاي شهر) انجام مي گيرد.
براي هر يك از اعضاي هيأت رئيسه وظايفي مقرر شده است كه در آيين نامه هاي اجرايي ذكر شده است و آنان بايد برطبق آن عمل كنند.
از اين پس شوراها رسميت قانوني يافته و فعاليت رسمي خود را آغاز خواهند نمود.
جلسات شوراها حداقل ماهي دوبار تشكيل مي شود و در صورت نياز و با شرايطي كه در آيين نامه ها ذكر شده است جلسات فوق العاده هم تشكيل خواهد شد. منشي شورا موظف است با توجه به موضوع يا موضوعهاي مطرح شده در هر جلسه شورا (دستور كار جلسه)، صورت  جلسه اي حاوي خلاصة مفيدي از موضوع يا موضوعهاي مطرح شده و تصميمهاي شورا را تنظيم كرده و به امضاي اعضا برساند و نسخه هاي لازم را طبق آيين نامه براي مرجع يا مراجع ذيربط ارسال نمايد و نسخه اي را هم در بايگاني شورا نگهداري كند.
براي سهولت نگهداري و مراجعه به سوابق، شورا بايد دفاتر مجزايي به منظور ثبت صورت جلسات، حضور و غياب اعضا، نامه هاي دريافتي و ارسالي و فعاليتهاي مالي در اختيار داشته باشد. كه براي آغاز كار، در حد ضرورت توسط بخشداران و شهرداران تهيه شده و در محل تشكيل جلسات شورا گذاشته شده است.

اعضاي علي البدل شورا:
اعضاي علي البدل شورا وظيفه و مسئوليتي در قبال شوراها ندارند و اينطور نيست كه مثلاً هنگام غيبت يكي از اعضاي شورا، به جاي او انجام وظيفه كنند. اعضاي علي البدل صرفاً در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاي شورا بدليل استعفا يا فوت يا سلب عضويت، از شورا خارج شوند، به ترتيب تعداد رأي، به جاي آنان به عضويت اصلي شورا در خواهند آمد.

وظايف و اختيارات شوراها:
وظايف شوراها در مواد 68، 70 و 71 قانون به تفكيك روستا، بخش و شهر به نحو مبسوط ذكر شده است. وظايف شوراي شهر است بجز وظايفي كه مربوط به امور شهرداريهاست. شوراها در زمينة انجام وظايف خود لازم است به موارد ذيل توجه كافي مبذول دارند:
الف: وظايف را به دقت مطالعه كنند و براي تحقق هر يك از آنها با استفاده از امكانات بالفعل و بالقوه و با رعايت قوانين و مقررات ذيربط، راهكارهاي مناسب را تشخيص داده و اقدام نمايند.
الف:  يكي از محوري ترين اقدامهاي شورا ايجاد بستر مناسب براي جلب مشاركت و همكاري مردم شهر و شهرك و روستا و بخش در انجام وظايف شوراها و كشف منابع انساني و احياي آنهاست. اين امرنيازمند ابتكار، خلاقيت، برقراري ارتباط سازنده و آگاهي بخش با اقشار مختلف مردم و شخصيت دادن و اعتماد كردن به آنان است. رمز موفقيت شوراها در تحقق اين امر نهفته است. شوراها بويژه بايد از هرگونه برخوردهاي قومي، قبيله اي، سياسي، فاميلي و طايفه اي پرهيز كرده و همة مردم را شهروندان صاحب حقوق اجتماعي بدانند كه حق دارند در سرنوشت خود دخالت كرده و از امكان خدمت بهره مند شوند. يكي از خطرناك ترين عوامل ركود و ناكامي شوراها، ورود به اين نوع برخوردها و درگيريها است.
ج: نحوة ارتباط و برقراري مناسبات با دستگاههاي اجرايي نيز از ديگر نكات عمده اي است كه شوراها بايد آنرا مد نظر قرار دهند. استفاده از روشها و برنامه هايي كه منجر به وحدت، همدلي و همكاري مي شود، مي تواند ثمربخش بوده و شوراها را در كار خود موفق تر نمايد. در نظر نگرفتن واقعيتهاي موجود، محدوديتهاي اداري و مالي دستگاههاي اجرايي و انتظارات و توقعات خارج از روال قانون و مقررات، مي تواند در مناسبات بين شورا و آن دستگاهها خدشه وارد كند و سبب كندي و ركود كارها شود. متقابلاً دستگاههاي اجرايي نيز بايد شوراها را به عنوان يكي از بهترين عوامل تحقق توسعه و آباداني منطقه تلقي نمود و با شوق و اشتياق از خدمات، تلاشها و پيگيريهاي آنان استقبال نمايند.
د: بسياري از وظايف شوراها جنبة تخصصي دارد و لازم است اعضاي شورا در آن زمينه ها بررسي و مطالعة كافي داشته و حتي در مواردي دوره هاي آموزشي مورد نياز را طي نمايند تا بتوانند از عهدة وظايف خود بخوبي برآيند و احياناً تصميم هايي كه خلاف مصالح كشور يا منطقه است نگيرند.
 در اين رابطه وزارت كشور مسئوليت دارد كه با استفاده از امكانات و تجارب خود  و ساير دستگاههاي آموزشي و اجرايي ذيربط برنامه هاي توجيهي و آموزشي را متناسب با سطح تحصيلات و تجارب اعضاء، شرايط منطقه اي و وظايف شوراها تدارك ببيند. همچنين شوراها، بويژه شوراهاي شهر براي انجام وظايف تخصصي خود، گاهي نيازمند استفاده از مشاوران و صاحبنظران و يا تشكيل كميسيونهاي تخصصي هستند كه بايد حتي الامكان از افرادذي صلاح براي مشاوره و اظهار نظر دعوت كنند و يا كميسيونهاي تخصصي مورد نياز را تشكيل دهند. نحوه و شرايط تشكيل  كميسيونهاي تخصصي براي شوراهاي شهر در آيين نامه اي كه دراختيار اعضاي شورا قرار گرفته ذكر شده است و در پايان اين نوشتار نيز هفت كميسيون تخصصي به عنوان پيشنهاد مطرح شده است كه مي تواند درتشكيل كميسيونها مورد استفاده قرار گيرد.
هـ : تحقق برخي از وظايف شوراها نيازمند آيين نامه هاي اجرايي است تا اعضاي شورا بتوانند بطور روشن و قانونمند و بدون ابهام، آن وظايف را انجام دهند. مثل وضع عوارض مناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي در شوراهاي شهر و شهرك و بخش كه در ماده 77 قانون پيش بيني شده است يا شرايط انتخاب شهردار و دهيار يا انجام اموري كه قبلاً در حوزة وظايف دستگاههاي اجرايي بوده يا به نحوي در ارتباط با آن دستگاههاست. برخي از اين آيين نامه ها كه فوريت زماني داشته است هم اكنون به تصويب هيأت وزيران رسيده و موجود است ودر اختيار شوراها قرار گرفته يا قرار خواهد گرفت و برخي هم در حال تهيه و تدوين است كه پس از تصويب هيأت وزيران در اختيار شوراها قرار خواهد گرفت. همچنين بخاطر ايجاد وحدت رويه در كار شوراها و پرهيز از اختلال و بي نظمي در روند عمومي فعاليت شوراها گاهي نياز به دستورالعملهاي اجرايي پيدا مي شود كه در آن صورت وزارت كشور موظف است طبق مقررات، دستورالعملهاي لازم را صادر و به شوراها ابلاغ نمايد.
و: شوراهاي اسلامي شهرها بايد بلافاصله بعد از اولين جلسة رسمي اقدام به مطالعه و بررسي براي انتخاب شهردار نمايند. در اين مورد لازم است حتماً آيين نامه شرايط احراز سمت شهردار «كه در اختيار آنان قرار گرفته است را مورد ملاحظه قرار دهند تا تصميم آنان برخلاف مقررات نباشد. همچنين اعضاي شورا بايد شرايط عزل و نصب شهردار كه در مواد 71 و 73 قانون آمده است را نيز مد نظر قرار دهند.»
شوراهاي اسلامي روستاها نيز بايد ظرف دو هفته پس از رسميت يافتن نسبت به تعيين فردي به عنوان دهيار اقدام كنند. شرايط دهيار و نحوة نصب و عزل او در آيين نامه اي كه در اختيار اعضاي شورا قرار گرفته، آمده است و اعضا بايد آن را مورد ملاحظه قرار داده و طبق آن عمل نمايند.
ز: شوراها مي توانند هرگونه اشكال، سؤال يا ابهام در زمينة انجام وظايف خود را به بخشدار يا فرماندار ذيربط منعكس كنند تا در صورت امكان پاسخ مناسب بر مبناي قوانين و مقررات به آنها بدهند و درغير اين صورت، آنرا به وزارت كشور منعكس كنند تا در صورت لزوم نسبت به تهية آيين نامه يا اصلاح مقررات ذيربط اقدام شود.

امور مالي شوراها:
الف: حق الزحمة اعضاء
عضويت اعضاء در نهادهاي داوطلبانه محلي همچون شوراهاي اسلامي جنبة پيشه و شغل و يا سمت دولتي نداشته و انجام اين امور به عنوان امري افتخاري و در جهت تحقق همياري و مشاركتهاي مردم در پيشبرد امور مربوط به خود مي باشد. اما در مقابل خدماتي كه اعضاي شورا انجام مي دهند، مي توانند مبلغي را به عنوان حق الجلسه دريافت نمايند كه ميزان و نحوة پرداخت آن طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور بر مبناي مقررات تهيه و ابلاغ خواهد كرد.
بايد توجه داشت كه منبع پرداخت حق الجلسه ها از محل درآمدهاي شهرداري (براي شوراهاي شهر) و درآمدهاي شوراها (براي شوراهاي شهرك و بخش و روستا) است كه بايد در بودجة سالانة شورا پيش بيني شود.
همچنين در صورت نياز شورا به كار تمام وقت يك يا چند نفر از اعضاي خود در شورا، در صورتي كه آنان شاغل در سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشند، مي تواند با طي تشريفات لازم براي آنها از سازمان مربوطه درخواست مأمور به خدمت شدن در شورا بنمايد و چنانچه با اين درخواست موافقت شد، حقوق و مزاياي آنها از محل بودجة شورا خواهد بود. چنانچه عضو يا اعضاي مذكور، شاغل دولتي نباشند،  حق الزحمة آنها بايد توسط شورا تعيين شده و در بودجة شورا پيش بيني شود.

ب: منابع مالي شوراها بايد طرحها و برنامه  هاي پيش بيني شده در بودجه:
در شوراهاي شهر، كلية برنامه هاي عمراني از طريق شهرداريها انجام مي پذيرد و بودجة سالانه شهرداري نيز پيش بيني مي شود. منابع درآمدي شهرداريها نيز طبق قوانين و مقررات موجود مشخص است. علاوه بر اين شوراهاي شهر مي توانند عوارضي متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي شهرها وضع كننده و يا از هدايا و كمكهاي بلاعوض مردمي بهره مند گردند.
در شوراهاي بخش و شهرك و روستا، درآمدهاي مالي از طرق گوناگون طبق مقررات مربوطه تأمين مي شود:
1. جلب كمكها و خودياريها و يا هدايا و كمكهاي بلاعوض مردمي يا سازمانها و ادارات دولتي.
2. وضع عوارض متناسب با توليدات ودرآمدهاي اهالي.
3. دريافت زكات در صورت وجود طرحهايي درچارچوب مصارف شرعي آن.
4. كمكهاي دولت چنانچه در بودجة سالانة دولت پيش بيني شود.

انحلال شورا و سلب عضويت اعضاء
الف : انحلال شورا
انحلال شورا ها در موارد ذيل اتفاق مي افتد:
1. در صورتي كه شورا اقدامي برخلاف وظايف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد فرماندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان (براي شوراهاي روستا) و به پيشنهاد فرماندار و هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت مركزي حل اختلاف (براي شوراهاي شهر و شهرك و بخش) شورا منحل خواهد شد.
2. چنانچه مجموعة اعضاي اصلي و علي البدل شورا به دليل استعفا يا فوت يا سلب عضويت، از حد نصاب تشكي جلسات شورا كمتر شوند و كمتر از 6 ماه هم به پايان دوره باقي مانده باشد.

ب : سلب عضويت اعضاء:
سلب عضويت در موارد ذيل  اتفاق مي افتد:
1. عدم سكونت عضو شورا در محدوده حوزه انتخابيه خود.
2. استعفا
3. سلب عضويت به دليل تخلف و شكايت از آن، توسط هيأت حل اختلاف مركزي (براي شوراهاي شهر) و توسط هيأت حل اختلاف استان براي ساير شوراها.
4. غيبت غيرمجاز 6 جلسه متوالي شورا يا 12 جلسه غيرمتوالي شورا در طول يكسال.
 

كميسيونهاي تخصصي پيشنهادي براي شوراهاي شهر، بويژه در شهرهاي مركز استان و شهرهاي بزرگ

1. كميسيون برنامه و بودجه:
براي انجام مشاوره در امور مربوط به برنامه ها، بودجه، تشكيلات و روشها و  امور پژوهشي

2. كميسيون امور مالي و اداري
براي انجام مشاروه در امور مالي (شامل درآمدها، خريدو تداركات، اموال، حسابداري و حسابرسي، صورتهاي مالي و تفريغ بودجه) و امور اداري و استخدامي

3. كميسيون طرح ريزي شهري:
براي انجام مشاوره در امور مربوط به منطقة شهري، طرحهاي حفاظت و بهسازي بافتهاي تاريخي و فرهنگي و بافتهاي باارزش غيرتاريخي، حفاظت محيط زيست و محيط هاي طبيعي و ويژگيهاي آنها، طرحهاي مربوط به زيبايي مناظر و مرايا، تفكيك زمين و محله سازي و ترويج معماري، صدور پروانه ساختمان و نظارت وكنترل اجراي آنها، طرح ريزي تجديد بناي محله هاي فرسوده و غيرقابل نگهداري.

4. كميسيون امور فني ـ عمراني:
براي انجام مشاوره در امور خدمات فني و ساختماني، خيابان سازي، احداث و توسعه معابر، نگهداري و تعميرات ساختمانهاي شهر و شهرداري، كف سازي معابر، احداث و ترميم شبكه دفع آبهاي سطحي و آب باران، اجراي طرحهاي مربوط به نوسازي و تجديد بناي محله هاي فرسوده و غيرقابل حفاظت و نگهداري.

5. كميسيون امور اجتماعي:
براي انجام مشاوره در امور فرهنگي، تربيتي، ورزشي، تفريحي، هنري، بهداشتي، عبادي و مذهبي، تعاوني و خيريه، دفاع غيرنظامي، تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، نمايشگاهها ، امور اصناف و پيشه وران.

 

6. كميسيون خدمات شهري:
براي انجام مشاوره در امور مربوط به نظارت شهر، دفع و بازيافت زباله، پارك سازي و درختكاري و فضاي سبز، تأسيسات آبياري و حفاظت از نهرها، روشنايي معابر و تأسيسات شهري، جشن و چراغاني و تزئينات شهري، امور گورستان و غسالخانه.

7. كميسيون حمل و نقل :
براي انجام مشاوره در امور مربوط به حمل و نقل شهري، ترافيك، پاركنيگ و پاركومتر، مترو پايانه هاي مسافري و باري و ساير امور مربوط به حمل و نقل شهري.

1- سايت دبيرخانه مجلس خبراگان رهبري

www.nezam.org

2- پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور

www.moi.ir

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
تازه ها
پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس امام خمینی (ره)

تارنمای رسمی دفتر مقام معظم رهبری

ریاست جمهوری اسلامی ایران

تارنمای رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران- مانیل

سیری در ایران

خبرگزاری بین المللی قرآن

ايرانیان خارج از کشور

انتشارات بين المللی الهدی

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

بنیاد اندیشه اسلامی

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

خبرگزاری تقریب

بنیاد سعدی

شبکه مجازی آستان

Philippines Department of Tourism

Philippine eLib
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه: 2753
بازدید امروز : 97
بازدید این صفحه : 1297393
بازدیدکنندگان آنلاين : 5
زمان بازدید : 2.5625

صفحه اصلی|ايران|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت